به نقل از «تابناک»

بررسی عملکرد عشقی در بورس

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۳۴۴۶

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که دلیل این استعفا که پیش‌تر به صورت شفاهی نیز مطرح شده بود، لزوم در نظر گرفتن منافع بازار سهام در بودجه سال آتی است. با این حال بررسی کارنامه او حکایت از این واقعیت دارد که مجید عشقی اگرچه سعی کرده است تا جایگاه بورس را در تصمیمات کلان اقتصادی ارتقا دهد، با این حال عملکرد او ضعف‌هایی نیز داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در روز دوشنبه خبر رفت و برگشت استعفای مجید عشقی مورد‌توجه فعالان بازار سهام قرار گرفت. بررسی‌ها حکایت از این واقعیت دارد که رئیس کنونی سازمان بورس به‌رغم داشتن نکات مثبتی در کارنامه خود نظیر تلاش برای افزایش دامنه‌نوسان همچنان در زمینه‌هایی نظیر برداشتن حجم مبنا، تعیین‌تکلیف فروش سهام عدالت، بهبود شفافیت در بازار به‌خصوص در مورد نحوه خرید و فروش سهام عدالت و اصلاح قانون بازار سهام توفیقات چشمگیری نداشته است.

خبر رفتن آقای رئیس

روز گذشته را می‌توان روز رفت و برگشت خبرها در بازار سهام دانست. در این روز خبر استعفای رئیس سازمان بورس در حالی به مهم‌ترین خبر بورسی در روز پایانی آبان ماه تبدیل شد که قبلا نیز دست‌کم دوبار شایعه استعفای سکاندار بورس تهران به گوش فعالان بازار سهام رسیده بود، با این‌حال این‌بار به‌نظر می‌آمد که خبر مذکور جدی است. همین امر سبب شد تا خبر یادشده به‌سرعت درمیان فعالان بازار سهام دست به‌دست شود. داستان از این قرار بود که در شامگاه روز یکشنبه در نخستین جلسه سازمان که با ترکیب جدید برگزار شد، مساله بررسی استعفای مجید عشقی نیز قرار بود بررسی شود. تا به اینجای کار مساله کاملا طبیعی بود؛ بنا به روال سابق اگر در این جلسه اعضا درخصوص تداوم یا عدم‌تداوم فعالیت مجید عشقی به تفاهم می‌رسیدند، فعالان بازار نیز از طریق شریان‌های رسمی خبر، از این مساله مطلع می‌شدند و با این حال بازار شایعه داغ شد و سیل گمانه‌زنی‌ها به‌یک‌باره سرعت گرفت.

 اگرچه شنیده‌ها نیز پیشتر درخصوص مشخص‌شدن جایگزین رئیس فعلی سازمان بورس شنیده شده بود، اما تغییر خبر کناره‌گیری عشقی کار را به‌جایی رساند که حتی جایگزین او نیز در فضای‌مجازی اعلام شد و به همین واسطه تقریبا همه مساله را جدی پنداشتند. تقریبا در هر کشور دیگری چنین اتفاق‌هایی افتاده بود، می‌توانستیم به یقین برسیم که رئیس نهاد ناظر بر بازارهای سهام، قرضه و کالایی تغییر کرده‌است، اما حوالی ساعت ۱۲:۳۰ بود که توییت رئیس روابط‌عمومی سازمان بورس خبر از تغییر فضای مذکور داد. استعفای عشقی مورد قبول سازمان بورس قرار نگرفت و آنطور که از شنیده‌ها برمی‌آمد مخالفت اعضای شورا توانست موافقت با استعفای مذکور از سوی وزیر اقتصاد را هم تغییر دهد. آنطور که از شنیده‌ها برمی‌آید، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد حتی جایگزین عشقی را هم انتخاب کرده بود و بنا داشت تا به‌جای او محمد رضوانی‌فر را که پیش از این مدیرعامل شرکت‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی بود را به این سمت انتخاب کند، اما به هر روی قرعه ماندن در سازمان بورس مجددا به نفع رئیس کنونی افتاد.

کارنامه خاکستری آقای رئیس

اما از تمامی حواشی مطرح‌شده درخصوص استعفای رئیس کنونی سازمان بورس که بگذریم، بررسی کارنامه او در این مدت نشان می‌دهد که نهاد ناظر بازار مالی ایران در عملکرد خود نکات تاریک و روشنی داشته که پرداختن به آنها چندان خالی از لطف نیست. مجید عشقی در روزهای پرتلاطمی پا به دفتر مدیریت سازمان یادشده گذشت. او در حالی به این سازمان آمد که همچون حال‌حاضر بازار حتی در روزهای صعودی خود با تبعات سنگین ریزش سهام در سال‌۹۹ دست‌به‌گریبان بود. بازار تازه از شرایط سنگین رکودی در سال ‌یادشده بیرون می‌آمد و صف‌های خرید و فروش کم‌کم در حال سبک‌شدن بود. او در مهرماه سال‌۱۴۰۰ و تنها چند هفته پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در سمت فعلی خود منصوب شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دوران تصدی او بر سازمان بورس دوران پر فراز و نشیبی بوده که برخی از فعالیت‌های او را کارآمد و برخی دیگر را بی‌فایده ساخته است، از این‌رو نمی‌توان کارنامه وی را سیاه یا سفید ارزیابی کرد؛ از این‌رو می‌توان کارنامه مجید عشقی را برای رعایت جانب انصاف در این دوره، خاکستری ارزیابی کرد. درحالی‌که برخی از اقدامات انجام‌شده از سوی سازمان بورس و شرکت‌های زیرمجموعه آن را می‌توان سنگ‌بنایی برای ایجاد مسیرهای هموار معرفی کرد اما برخی دیگر نیز به گفته برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار چندان خوب نبوده‌است.

 شفافیت؛ چرا و چگونه

 بررسی‌ها حکایت از این دارد که درمیان اقدامات انجام‌شده در سازمان بورس طی دوره تصدی رئیس کنونی این سازمان؛ اگرچه اقدامات حمایتی کم نبوده‌است اما همین اقدامات حمایتی در برخی از موارد از شفافیت بازار سهام کاسته است. برای مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد که درخصوص عملکرد صندوق تثبیت بازار اگرچه مبالغ زیادی تاکنون به این صندوق تحت‌عنوان حمایت سرازیر شده اما همین افزایش پول در اختیار این صندوق تثبیت بازار میزان بیشتری از عدم‌شفافیت را به بازار سهام تحمیل کرده‌است. در توضیح این امر باید گفت که سازوکارهای صندوق مذکور از این جهت با مشکل مواجه بوده که از ابتدا نیز نحوه انتخاب سهام برای حمایت از آن شفاف نبوده‌است. برای مثال تاکنون هیچ‌گاه مشخص نشده که چگونه و بر اساس چه قواعدی نمادی به‌خصوص از میان نمادهای بازار برای حمایت‌شدن انتخاب می‌شود؛ این در حالی است که تاکنون مبالغ بسیاری از منابع صندوق توسعه‌ملی به این بازار سرازیر شده‌است اما در دروه ریاست عشقی هیچ‌کاری برای شفاف‌سازی این فرآیند انجام نشده‌است. حالا این هم به کنار، در دوره ریاست عشقی صندوق توسعه‌ملی مستقیما به بازار آمده است بدون آنکه اساس مبنای خرید‌های این قلک ارزی که منابع آن به کلیه ایرانیان تعلق دارد مشخص باشد. چنین کارهایی اگرچه به عقیده کارشناسان سبب‌شده تا شاهد ریزش بیشتر قیمت‌ها در بازار سهام نباشیم، اما به گفته کارشناسان این دلیل نمی‌شود نجات بازار به‌نحوی دنبال شود که کارآیی و شفافیت را در این بازار با افول مواجه کند.

 افزایش عجیب دامنه‌نوسان

 اما یکی از کارهای خوبی که در دوره عشقی انجام شد، افزایش دامنه‌نوسان بود. البته این افزایش نیز در عمل به‌طور کامل انجام نشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از مجموع افزایش دامنه‌نوسان انجام‌شده به محدوده ۷‌درصد تنها نمادهای بازارهای اول بورس و فرابورس مشمول این تغییر شده‌اند. از آنجایی‌که انتظار می‌رفت این اقدام از ابتدا با استقبال بازار و اهالی آن روبه‌رو شود در ابتدا بسیار از این تصمیم تمجید شد، اما در نهایت عملکرد سیاستگذاران بورسی نشان داد که قرار نیست افزایش دامنه‌نوسان به کل بازار تسری یابد. همین امر سبب شد تا بورسی‌ها در نهایت در بازاری نامتقارن‌تر از قبل به سرمایه‌گذاری بپردازند. هم‌اکنون بخشی از کارشناسان بر این باور هستند که عملکرد سازمان در این زمینه به‌نحوی بوده که برخی از نمادهای بازار را برای سفته‌بازی نسبت به قبل جذاب‌تر کرده‌است. نکته دیگر در این زمینه این است که طبق گفته‌های مسوولان بورس قرار بود دامنه‌نوسان رفته‌رفته به حدود ۱۰‌درصد برسد که با توجه به نیاز به ارزیابی این طرح از سوی مسوولان بورس و فرابورس به‌نظر می‌رسد که ادعای اولیه مسوولان ساز‌مان نیز در این زمینه به‌جایی نرسد و تا پایان سال‌نیز شاهد افزایش دامنه‌نوسان به ۱۰‌درصد نباشیم. البته این نکته را نباشد فراموش کرد که افزایش دامنه‌نوسان در سایر نمادها نیز نکته‌ای است که باید به‌عنوان یک مطالبه از سوی فعالان بازار به آن پرداخته شود. در کنار تمامی این مسائل می‌توان مطالباتی نظیر اصلاحات به زمین‌مانده قانون بازار سرمایه و نا‌مشخص‌بودن آینده فروش سهام عدالت را هم افزود، اگرچه برخی از اقدامات نظیر ایجاد صندوق ارزش‌مسکن نیز جزو مسائلی بوده که می‌تواند افقی روشن را پیش‌روی بازار سهام قرار دهد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: هنگامه قاضیانی ایذه جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران کتایون ریاحی مجید عشقی سازمان بورس استعفا هنگامه قاضیانی ایذه جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران کتایون ریاحی افزایش دامنه نوسان نشان می دهد فعالان بازار سازمان بورس رئیس کنونی بازار سهام مجید عشقی بررسی ها انجام شد شنیده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۳۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی روند اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در فصل معیشت و رفاه پرداخت.   در این گزارش آمده است:   نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران (۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است.  باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است.  با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد.  یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد.  در این گزارش راهکار‌هایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود.